الجزائر ــ قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (ANIE) إدخال تعديلات على قرارها المؤرخ في 18 سبتمبر 2019 والذي يحدد شروط الاشتراك في التوقيعات الفردية لصالح المرشحين في الانتخابات الرئاسية.
صرّحت السلطة يوم الاثنين في بيان لها بأنّ الأمر متعلّق بـ «قرار 13 صفر 1441 الموافق 12 أكتوبر 2019 المعدّل والمكمّل لقرار 18 محرم 1441 الموافق لـ 18 سبتمبر 2019 الذي يحدد شروط الاكتتاب وإضفاء الشرعية على التوقيعات الفردية لصالح المرشحين لانتخاب رئيس الجمهورية ".
ماذا يترتب عن ذلك؟
تتعلّق هذه المسألة أساسيا بأحكام المادة 4 من القرار المذكور أعلاه.
ومن بين شروط الانتخابات الرئاسية، ينبغي على المرشحين أن يقوموا بتجميع خمسين ألف (50000) توقيع فردي، وهنا تدخل المادة 4 من هذا القرار التي تنص على أنّ "التوقيعات الملصقة على استمارة طلب التوقيع الفردي يجب أن تكون مصدقة من قبل موظف عمومي".
من هو الموظف العمومي؟
يقصد بالموظف العام في هذا القرار "الأمناء العامون للبلديات، والمسؤولون الخواص، وموظفو الأحوال المدنية على مستوى المجلس الشعبي البلدي ومرفقاته، وأي موظّف يتمتّع بتفويض أو إذن رسمي".
لإضفاء المزيد من الوضوح، تحظر المادة 4 مكرر المندوبين الطائفيين والمندوبين الخاصين الأعضاء في حزب المرشح من تقنين نماذج طلبات التوقيع الفردية الخاصة بهم. "كما يمنع الموظف العمومي، وهو عضو دائم في المرشح إلى القضاء الأعلى في الدولة، أن يضفي الشرعية في نماذج الاشتراك الخاصة بالتوقيع".
تنص المادة 4 مكررا ثالثا على أن "الموظفين العموميين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه مسؤولون عن تطبيق هذا القرار.
تذكير صغير بالنظام...
إضافة إلى ذلك، ولأسباب تتعلق بالشفافية والحياد التي ينبغي احترامها من قبل مقدمي الطلبات، فإنّ وكالة الطاقة عن طريق قرارها، وتحديدا في المادة 9 مكررا، تحظر على مرشحيّ الانتخابات الرئاسية أن يدفعوا مساهمة مالية إلى أي شخص للتوقيع على استمارة اشتراك للتوقيعات الفردية.
المصدر: aps.dz
