اقترحت اللجنة المشتركة بين القطاعات، التي شكلها رئيس الوزراء، المسؤولة عن مراقبة الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على أداة الإنتاج الوطنية، تعيين مسؤولين مؤهلين لضمان استمرارية إدارة المؤسسات الخاصة.
"بالنظر إلى المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تم تحديدها، فمن الواضح أن وضع الشركات والمشاريع المتأثرة بالقرارات القضائية بتجميد حساباتها المصرفية، يتطلب اعتماد تدابير حماية كافية لأداة الإنتاج و الوظائف و ذلك وفقا للقانون"، كما جاء في الوثيقة التي حصلت على نسختها وكالة الأنباء الجزائرية. وبالتالي، تم الاتفاق على اقتراح بشأن طريقة التشغيل، من أجل تأطير عملية الحماية هذه.
حيث أنها تعتبر مسألة الاقتراح على السلطات القضائية المختصة، فيما يتعلق بالتشريعات، عندما يكون وضع شركة أو مشروع اقتصادي وصناعي معني بالأحكام الحالية، أمر تعيين، يبرر الصفات المؤكدة، لضمان استمرارية إدارة الشركة، بالتشاور مع الهيئات الإدارية و / أو الإدارة، وفقًا لنفس المصدر.
وذكرت الوزارة: "بشكل عام، يضمن المدير المستقل الحفاظ على أصول الشركة واستمرار أنشطتها، مع الامتثال الصارم للتشريعات النافذة". المدير المستقل المعين مسؤول عن الإشراف على أنشطة الشركة، ومراقبة التدفقات المالية والإمدادات، كما جاء في الوثيقة المتعلقة بعمل اللجنة المخصصة تحت رعاية وزير المالية، محمد لوكال.
بالنسبة إلى الشركات التي لا تتمتع بوضع شركة تجارية (الشخص الطبيعي التاجر)، حيث يقوم مسؤول الضمان بإدارة الشركة، بصفتها الجهة الموقعة الوحيدة على جميع أنواع النفقات المتعلقة بالنشاط. ويضمن إدارة وتشغيل الشركة، في جميع الجوانب بما في ذلك المالية والقانونية.
هذا النهج هو جزء من تدابير الطوارئ التي اتخذتها الحكومة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لحماية جميع المؤسسات الوطنية الخاصة، مع مراعاة التدابير التحفظية، بهدف الحفاظ على قدرات الإنتاج الوطنية وكذلك الوظائف، وذلك بناءا على ما جاء في نفس المصدر.
يهدف هذا الإجراء الذي تقترحه اللجنة المشتركة بين القطاعات إلى حماية أداة الإنتاج للشركات المعنية، وكذلك إمكاناتها الوظيفية، للحفاظ على مصالح الدولة في إطار الأسواق الناشئة مع نفس الشركات وتأمين السوق الداخلي بسبب حصص السوق التي يمتلكها بعضها.
ويهدف أيضًا إلى ضمان أمن الخدمات في بعض قطاعات الخدمات (النقل الجامعي والنقل الحضري)، وإجراء المشروعات الصناعية، في الظروف المناسبة، في المرحلة الاولى للاستثمار، وكذلك الحفاظ على الوتيرة لشركات التشغيل (ولا سيما قطاع السيارات).
وبالإشارة إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للوضع الحالي للمؤسسات الخاضعة للتدابير الوقائية، سلطت الوزارة الضوء بشكل خاص على الأثر الاجتماعي، فيما يتعلق بعشرات الآلاف من العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بسبب إغلاق الوحدة الإنتاج أو توقف مواقع البناء، والأثر القانوني الناشئ عن التقاضي الذي قد ينشأ عن حالات إفلاس هذه الشركات إزاء بيئتها، وأيضًا التأثير المالي الناتج عن الالتزامات المالية الكبيرة التي تعهدت بها الشركات المعنية للنظام المصرفي الوطني العام والخاص. وتأتي الوزارة مشددة على أن وقف أنشطتها من شأنه على المدى القصير، أن يجعل من المستحيل على هذه الشركات تسديد القروض المتعاقد عليها لتمويل استثماراتهم ودورات إنتاجهم.
