أعلن الوزير الأول، بمناسبة المؤتمر الوطني للشركات الناشئة، عن تدابير جديدة لصالح تنظيم المشاريع، بما في ذلك مراجعة قانون الصفقات العمومية.
ما الغرض من هذه المراجعة؟
تهدف هذه المراجعة إلى الحصول على المزيد من الفوائد والتسهيلات للشركات الناشئة للوصول إلى الصفقات العمومية.
للتذكير، تعرّف الصفقات العمومية بأنها عقد إداري يبرم بمقابل مع متعامل اقتصادي وهيئة عمومية من أجل الاستجابة لمصلحة عامة.
يخضع عقد الصفقة العمومية، قبل إبرامه، لعملية يخضع تنفيذها لترخيص عدة روابط. لذلك، يتم إبرام صفقة عمومية بالضرورة في فترة زمنية طويلة نسبياً بالإضافة إلى إجراءات شاقة.
وبهدف معالجة ذلك، يركز إصلاح قانون الصفقات العمومية على تسهيل هذه العملية للمتعاملين الاقتصاديين الشباب، الشركات الناشئة.
كما يوفر هذا الإصلاح فوائدا للشركات الناشئة لمنح الصفقات العمومية، وسيشمل هذا أساسا تفويض بعثات الخدمة العمومية. وفي هذا الصدد، وضع الوزير الأول قائمة من الأمثلة غير الشاملة المتعلقة بإدارة مهام الخدمة العمومية؛
- المكتبات العامة؛
- دور الحضانة؛
- أحواض السباحة؛
- الأسواق المجاورة، إلخ
من هي الكيانات الرئيسية المعنية؟
صرّح الوزير الأول، من خلال إعلانه، أنّ الكيانات الرئيسية المعنية، بطبيعة الحال، ستكون الشركات الناشئة وكذلك أصحاب المشاريع الشباب، من بينهم الخريجين الشباب من الجامعات أو المعاهد.
