نُشر قانون التجارة الإلكترونية، الذي يحدد القواعد العامة للتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات، في الجريدة الرسمية الأخيرة (رقم 28).
وبموجب هذا القانون الموقّع من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تعني أن التجارة الإلكترونية هي النشاط الذي يقترحه المورد الإلكتروني والذي يوفره للمستهلك الإلكتروني، عن بعد وعن طريق الاتصالات الإلكترونية وذلك بهدف توفير السلع والخدمات.
العقد الإلكتروني، وفقًا للقانون، هو نفس العقد المحدد بموجب قانون 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد السارية على الممارسات التجارية، والتي يتم إبرامها على مسافة دون وجود مادي في وقت واحد للأطراف عن طريق اللجوء الحصري إلى تقنية الاتصال الإلكتروني.
