أصبح التبادل بالبريد الإلكتروني أمرًا شائعًا لدرجة أن المرء ينسى أحيانًا قيمته القانونية ... هل للبريد الإلكتروني نفس القيمة القانونية مثل الوثيقة؟
حيث أنه إذا كان البريد الالكتروني سهل الاستخدام في عمليات التبادل في شكله، فإنه من المعروف ... أن الكتابات تبقى.
في الواقع، إن للبريد الإلكتروني قيمة قانونية، ويمكن أن يشكل دليلا في المحكمة، وذلك بحكم من قانون يرجع تاريخه إلى عام 2005 والمتاح على منصتنا.
يجب على الشركات الاستفادة من هذا القانون، لحماية أنفسهم من جرائم الإنترنت.
يمثل هذا القانون جميع الجرائم الجنائية التي يمكن ارتكابها عن طريق نظام معلومات متصل بالشبكة. المشكلة هي أن معظم الشركات تجهل هذه المعلومة.
لا ترسل بريد الكتروني بدون تفكير!
وذلك، بما أن إثبات الالتزام لا يمر بالضرورة مع وجود التوقيع، يمكن استخدام بريد إلكتروني بسيط (غير معتمد) كدليل.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 323 (ب) تنص على أن "النموذج الالكتروني يتم قبوله كدليل بنفس الطريقة التي يتم بها قبول النموذج المكتوب، بشرط أن يتم التعرف على الشخص الذي يصدر منه و أن يتم تأسيسه والحفاظ عليه في ظروف طبيعية لضمان سلامته.
