تمّ اعتماد مشروع قانون التجارة الالكترونية بالأغلبية يوم الثلاثاء من قبل المجلس الشعبي الوطني.
يوفر هذا القانون المتواجد حاليا في منصتنا عدة أحكام لضمان أمن التجارة الإلكترونية مع تحديد التزامات الموردين الإلكترونيين والعملاء الإلكترونيين.
ينص القانون على أنّ التسجيل في السجل التجاري (RC) وفتح موقع الإنترنت لموقع ويب مستضاف في الجزائر شرطان لا غنى عنهما لممارسة التجارة الإلكترونية.
وفقًا للنص، يمر ترتيب المنتج أو الخدمة عبر ثلاث خطوات إلزامية:
تزويد المستهلك الإلكتروني بشروط تعاقدية؛
التحقق من تفاصيل الطلب؛
تأكيد الطلب الذي يؤدي إلى تشكيل العقد.
أمّا فيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود، ينص مشروع القانون على أن بيع سلعة أو خدمة من قبل مورد مقيم في الجزائر إلى مستهلك إلكتروني مقيم في بلد أجنبي معفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والتبادل عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادلها بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع المعمول به.
يجب كذلك تحويل الدخل من هذا البيع، بعد الدفع، إلى حساب مصرفي يقع في الجزائر بمصرف معتمد من بنك الجزائر أو من بريد الجزائر.
ينبغي أن يتم تأمين الاتصال بمنصة الدفع الإلكترونية عن طريق نظام الشهادات الإلكترونية.
ينص هذا النص أيضًا على أن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية، لديهم مهلة ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا النص للامتثال للأحكام الجديدة.
فريق ليغال دوكترين LEGAL DOCTRINE
