ترأس الوزير الأول السيد نور الدين بدوي، يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، اجتماعًا لمجلس وزاري مشترك لإعادة تقييم المنحة المدفوعة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100٪، في ضوء القرارات التي اتخذها اجتماع الحكومة، في 11 سبتمبر 2019، وبحضور وزراء المالية والعمل والتضامن والأمين العام لوزارة التضامن الوطني والضمان الاجتماعي.
تمّ اتخاذ العديد من القرارات بعد العرض الذي تم تقديمه على نتائج المشاورات مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والعاملة في مجال الإعاقة والتضامن الوطني وبعد دراسة المخاوف التي عبرت عنها مجموعة واسعة من هذه الفئة بما في ذلك المعاقين سمعيا وبصريا، والمستفيدين من منحة تضامنية ثابتة لم يتم ترقيتها منذ سنة 2009.
من هي الفئات المستفيدة؟
إنّ تعميم المنحة مقدّم لجميع المعاقين بنسبة 100 ٪ بغضّ النظر عن طبيعة الإعاقة وعمر الشخص المعاق ومصدر تمويل المنفعة للوصول إلى 10000 دج. وبالتالي، ستغطّي المنحة المعاقين بنسبة 100٪ المستفيدين حاليًا من المنحة الجزافية للتضامن والمقدّرة بـ 3000 دج.
- كما سيستفيد جميع الأطفال ذوي الإعاقة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من هذه الزيادة الشهرية في المنحة الجزافية للتضامن، أي 10000 دج لكل طفل معاق.
مسألة التمويل والتنفيذ:
وقد صدر مرسوم بأن الدولة ستدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لصالح هذه الفئة. وسيدفع هذا الأخير بدوره المنحة الخاصة للأشخاص المعاقين المؤهلين لها.
بالإضافة إلى ذلك، تقرّر إنشاء فريق عمل على مستوى وزارة التضامن الوطني لتقديم مقترحات تكميلية لتحسين الوضع الاجتماعي والمهني لذوي الاحتياجات الخاصة ومراجعة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهذه الفئة.
متى يدخل هذا التقييم حيز التنفيذ؟
سيدخل هذا الإجراء الجديد حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2019. وسيطبّق على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 100٪ على الصعيد الوطني والذين يبلغ عددهم الإجمالي 334007 شخصًا، بما في ذلك 813 23 طفلاً. وقد شدّد السيد الوزير الأول أنّ هذا التزام أخلاقي وإنساني قبل أن يكون قانونيا، ومن ثم يتعين على الجميع الاضطلاع بهذا الدور من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لصالح جميع المواطنين دون تمييز.
تحصلوا على جميع الأخبار الجزائرية عن طريق البريد الإلكتروني من خلال الاشتراك في نشرتنا الإخبارية
