قانون الطب البيطري المعتمد من قبل مجلس الأمة.

تم اعتماد النص في جلسة عامة برئاسة صلاح قوجيل ، القائم بأعمال رئيس مجلس الأمة ، بحضور شريف عماري ، وزير الزراعة والتنمية الريفية والثروة السمكية.

النقابة الوطنية للأطباء البيطريين:

ينص القانون الجديد على "النقابة الوطنية للأطباء البيطريين" حيث يهدف إلى تحسين صحة الحيوان من خلال تنظيم أفضل لهذه المهنة.

ان تعديل قانون 1988 ساعد في تطوير مهنة الطب البيطري في الجزائر، والتي تلعب دوراً مهماً في سلامة الأغذية من خلال مراقبة سلامة المنتجات الحيوانية، بما في ذلك الأسماك.

تشير البيانات الحديثة إلى أن غالبية الأمراض التي تصيب البشر هي من أصل حيواني، وبالتالي الدور الأساسي للطبيب البيطري هو الحفاظ على الصحة العامة، وتأهل الطب البيطري بأنه حساس واستراتيجي لسلامة الأغذية وصحتها.

الهدف الرئيسي المتوقع من تعديل قانون 1988 هو إنشاء نظام وطني للأطباء البيطريين يقدر عددهم بـ 20.000 ممارس، من بينهم 3000 مسؤول، قادرون على السماح للأطباء البيطريين بممارسة مهنتهم على أكمل وجه.

وبالتالي، يهدف التعديل إلى جعل التشريع البيطري الجزائري متوافقًا مع المعايير الدولية وضمان تنظيم صارم لهذا النشاط من شروط الترخيص لممارسة المهنة إلى احترام أخلاقيات المهنة.

شرط جديد لترخيص المهنة:

أدخل القانون، الذي أقره المجلس الوطني الشعبي في مارس الماضي، شرطًا جديدًا لترخيص مهنة الجراح البيطري، ألا وهو التسجيل في قائمة النقابة الوطنية للأطباء البيطريين، بالإضافة إلى الشروط المحددة بالفعل، وهي الجنسية الجزائرية، والدبلوم البيطري، والتسجيل لدى النقابة الوطنية للأطباء البيطريين، وعدم وجود حالة مرضية غير متوافقة مع ممارسة المهنة أو إدانة سيئة للسمعة.

كما يوفر النص ثمانية (08) مواد جديدة تحدد مهام النقابة الوطنية للأطباء البيطريين الذي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي باشتراكات أعضائها وتبرعاتهم لتمويل نشاطها.