صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الأحد، بالجزائر العاصمة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة وكذا ممثل وزارة الدفاع الوطني.
وبالحديث عن المصادقة، ذكّر وزير العلاقات مع البرلمان أنّ هذا النص يندرج في إطار "إصلاحات سياسية جذرية التي يشهدها البلد"، والتي تسلّط الضوء على أحكام القانون المتعلّق بالقضاء العسكري "كجزء لا يتجزأ من النظام القانوني الجزائري."
وبهذه المناسبة، أشاد السيد بدة بالإنجازات التي حقّقها الجيش الوطني الشعبي، داعيا الشعب الجزائري إلى الاتحاد" حول هذه المؤسسة".
وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن امتنانه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فيما يتعلّق بالمكاسب الثمينة التي حقّقها بلدنا بفضل سياسته الحكيمة التي أفضت إلى ولادة الأمن والاستقرار اللذان تحظى بهما الجزائر
وللتذكير، تتعلق التعديلات بأربعة محاور أساسية تخص تنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية من خلال عدة إجراءات من بينها إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية وغرف اتهام وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية ونقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.
