استهلت الحكومة اجتماعها بدراسة مشروع مرسوم تنفذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996، الذي يتضمن رفع مبلغ علاوة الدراسة السنوية، المقدرة منذ سنة 1994 بـ 400 دج
كما قرر الوزير الأول "الرفع من قيمة منحة التمدرس التضامنية التي يستفيد منها حاليا حوالي 3 ملايين تلميذ والمقدرة بـ 3000 دج إلى 5000 دج والتي عكفت الدولة على تخصيصها لفائدة الفئات الهشة، وهو ما يؤكد وقوف الدولة الدائم إلى جانب هذه الفئات، وتكريسا لطابعها الاجتماعي لضمان تمدرس كل أبناء الوطن الواحد، كما هو مكرس دستوريا".
وقد أكد الوزير الأول في هذا الإطار أن "هذين القرارين ينبعان من وعي الحكومة بضرورة دعم العائلات بمناسبة الدخول المدرسي
هذين القرارين يأتيان تكريسا للقيم السامية للتضامن والتكافل الاجتماعيين بهذه المناسبة، قصد ضمان نفس مستويات التكفل والتحضير الجيد لأبنائنا التلاميذ، وبالتالي نفس فرص وحظوظ التفوق في دراستهم".
كما اغتنم الوزير الأول مناسبة الدخول الاجتماعي ليهنئ "كل القوى الحية والبناءة التي سهرت على خدمة المواطنين طيلة فترة العطلة الصيفية وضمان راحتهم وطمأنينتهم، وعلى رأسهم أفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية وإطاراتنا وموظفينا وعمالنا، وقد دعا الجميع لأن يساهموا في انطلاقة موسم جديد مليء بالإنجازات والأفراح لفائدة شعبنا وازدهاره ورقيه".
كما درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء مندوبيات بلدية في كل من بلديتي قسنطينة ووهران.
ويسمح هذا التنظيم الإداري لبلديتي وهران وقسنطينة ب"التكفل الفعلي بمهام الخدمة العمومية المحلية والاستجابة الفعالة لمتطلبات التنمية المحلية المندرج في إطار مسعى تعزيز اللامركزية والديمقراطية التشاركية وتقريب الإدارة من المواطن".
فبخصوص بلدية وهران التي تعد "قطبا صناعيا وتجاريا وسياحيا بامتياز بساكنة تفوق 1,2 مليون نسمة منظمة حاليا في 12 قطاعا حضريا، ستعرف تنظيما جديدا بإنشاء 18 مندوبية بلدية بناء على متطلبات الساكنة التي كانت محل دراسة أعدتها السلطات المحلية وصادق عليها المجلس الشعبي البلدي لوهران".
أما بلدية قسنطينة التي "يفوق عدد سكانها 470 ألف نسمة وتحوز على امكانيات وهياكل قاعدية ذات بعد جهوي وحتى وطني مما يجعلها بامتياز قطبا جاذبا للنشاط الاقتصادي، وبناء على التطورات الملحوظة على مستواها هناك ضرورة ملحة إلى إعادة التنظيم الحضري لمدينة قسنطينة في 10 مندوبيات بلدية".
وفي تدخله، ثمن الوزير الأول "المبادرة بهذين النصين اللذين يهدفان إلى تطوير امكانيات تدخل المسؤولين المحليين وتقريب المرفق العمومي الجواري من المواطن والتكفل الأحسن بمختلف انشغالاته وتطلعاته، وتحفيز الإصغاء للساكنة، خاصة وأن مجال تدخل المندوبيات البلدية يشمل الصلاحيات والمهام المخولة قانونا للبلدية كالتكفل بالنظافة وصيانة الطرق والإنارة العمومية وصيانة المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية وصيانة الفضاءات الترفيهية التي تعود كلها بالفائدة المباشرة على المواطنين، داعيا وزير الداخلية إلى التسريع في الانتهاء من المشاريع الأخرى الخاصة بالبلديات الحضرية الأخرى المعنية بإنشاء مندوبيات بلدية كباتنة وبسكرة وبشار وتمنراست".
كما ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يخص انشاء منصة مينائية لتبادل البيانات ويهدف إلى "وضع منصة عصرية لتبادل البيانات (نظام المجتمع المينائي الجزائري) وهو نظام يستخدم على نطاق واسع في معظم موانئ العالم.
حيث سيسمح بإلغاء الطابع المادي للوثائق والمعطيات المطلوبة للعبور المينائي والبضائع، وبالتالي رقمنة وعصرنة مختلف الإجراءات والمعاملات المتعلقة بعبور البضائع عبر الموانئ، مما سيحقق مكاسب كبيرة من حيث الوقت والتكلفة، كما سيشجع عمليات التصدير ويمكن من تخفيض تكلفة الواردات".
وفي تعقيبه، أشار الوزير الأول إلى "أهمية هذا الجهاز المعلوماتي في عملية تبادل المعلومات واستغلالها بصورة فعالة لفائدة اقتصادنا الوطني وحمايته، وعليه قرر تأجيل المصادقة على هذا المشروع إلى غاية وضع تقييم دقيق لما هو عليه الحال على مستوى موانئنا والذي سيكون محل دراسة من قبل اجتماع مجلس وزاري مشترك بمشاركة كل المتدخلين".
من جانب آخر، درست الحكومة في اجتماعها مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء مؤسسة استشفائية متخصصة في طب الأعصاب بشرشال، ولاية تيبازة.
وأشار البيان الى أن هذه المؤسسة التي تعد الثانية من نوعها على المستوى الوطني في مجال جراحة الأعصاب "تتوفر على ممارسين متخصصين استشفائيين جامعيين وقد تعززت اليوم بإطار قانوني يسمح لها بالعمل بصورة عادية لتضطلع بمهامها العلاجية ذات المستوى العالي ومهام التكوين ما بعد التدرج والبحث في المجال الطبي.
كما يقدّم خدمات صحية راقية لفائدة سكان ولاية تيبازة والولايات المجاورة".
في الأخير، استمعت الحكومة إلى "عرض حول مدى تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة قدمه وزير الطاقة، في إطار النهج الجديد القائم على تشجيع استغلال هذا النوع من الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة وكذا تقليص فاتورة الاعتماد على الطاقات التقليدية، استعرض من خلاله مختلف الإنجازات المحققة"، مشيرا إلى "ضرورة تحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على ضوء الدراسات المنجزة".
وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد الوزير الأول أن "بلادنا قد وضعت برنامجا طموحا للطاقات المتجددة إلى غاية سنة 2030، لكن غياب استراتيجية شاملة ومدمجة واضحة المعالم أدى إلى تشتت الجهود في هذا المجال، حيث أن معظم الإنجازات المحققة ترتكز على مبادرات قطاعية منفردة، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في المقاربة الحالية، لاسيما وأن بلادنا مطالبة بالوفاء بالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها بصفة طوعية في مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 7% آفاق سنة 2030".
وعليه أمر الوزير الأول الحكومة باتخاذ الإجراءات الاستعجالية المتعلقة ب"التسريع في تنصيب محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والتي يجب أن ترى النور قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات الحكومة المتخذة بتاريخ 14 أوت 2019، بتزويدها خاصة بمجلس استشاري يضم كفاءاتنا الوطنية في الداخل والخارج وكذا متعاملينا الاقتصاديين في هذا المجال".
كما أمر بأن "يعهد لهذه المحافظة اعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والتي يجب أن تنصهر فيها كل السياسات القطاعية في هذا المجال وكذا تكريس ثقافة استعمال الطاقات المتجددة لدى كل فئات المجتمع"، علاوة على "تجنيد كل الإمكانيات لفائدة خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية قصد تمكينهم من المساهمة في تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة".
وتم بنفس المناسبة "تكليف وزير السكن بعرض حول الإجراءات الواجب اتخاذها قصد تموين برنامج التجزئات الاجتماعية الجاري تخصيصها على مستوى الهضاب العليا والجنوب وكذا البرامج السكنية الجديدة بصفة حصرية بالطاقات المتجددة"
كما كُلّف بـ "إعداد برنامج وطني للاعتماد الكلي على الطاقات الشمسية في مجال الإنارة العمومية وكذا استعمالها في كل المنشآت العمومية الجديدة بصورة تدريجية، خاصة المتواجدة منها في الجنوب والهضاب العليا".
المصدر: aps.dz
تابع آخر الأخبار القانونية الجزائرية من خلال اشتراكك في نشرتنا الإخبارية
