بعد فرض ضريبة على الأكياس البلاستيكية والمنتجات النفطية، تتبع الحكومة الجزائرية استراتيجيتها لصالح البيئة، حيث أعلنت وزارة البيئة والطاقة المتجددة مشروعًا جديدًا عن خريطة طريق للاقتصاد الدائري في الجزائر.
ما هو الاقتصاد الدائري؟
لقد أدى وعي العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم إلى نوع جديد من الاقتصاد، ألا وهو الاقتصاد الدائري.
يتيح هذا النوع الجديد من الاقتصاد إنتاج السلع وتوفير خدمات صديقة للبيئة لتقليل النفايات أو القضاء عليها كليا، ومن الناحية العملية، يتجسد هذا في إعادة تدوير النفايات الناتجة عن الإنتاج أو الاستهلاك.
وقد جاء هذا النموذج الاقتصادي الجديد ليحل محل النموذج التقليدي الذي ألفناه؛ ويتمثّل في استخراج المواد الخام / الموارد الطبيعية، إنتاجها واستهلاكها ومن ثم التخلص منها.
ما الغرض من خارطة الطريق هذه؟
تعدّ البيئة قضية بالغة الأهمية للدولة الجزائرية، وهنا تتدخّل خارطة الطريق هذه لإعادة التفكير في طرق الإنتاج والاستهلاك بشكل أكثر احتراماً تجاهها، إذ إنّ الهدف النهائي من هذا البرنامج هو الوصول إلى عتبة صفر من النفايات.
من سيكون وراء إطلاق الاقتصاد الدائري؟
ستكون الحكومة الجزائرية، بطبيعة الحال، وراء هذا الإطلاق وعلى وجه التحديد وزارة البيئة ووزارة الصناعة بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، إذ أعلن سعادة سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر "جون أورورك" في هذه المناسبة، "أنه يتعلق بمشروع واسع النطاق يريد مساعدة الجزائر على إنشاء أجهزة تنظيمية وتشغيلية تتعلق بالجوانب المختلفة للاقتصاد الدائري بما في ذلك إدارة النفايات والفرز الانتقائي وكفاءة الطاقة ".
ووفقا للسيد أورورك، تتراوح مساهمة الاتحاد الأوروبي في تنفيذ هذا المشروع بين 10 إلى 15 مليون يورو.
تابع آخر الأخبار القانونية الجزائرية من خلال اشتراكك في نشرتنا الإخبارية
