ترأس الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2019، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصّص لدراسة مخطط تطوير نشاط شركة سوناطراك وكذا المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالمحروقات.
1• عرض مخطط تطوير شركة سوناطراك 2020-2030 :
درس هذا الاجتماع الاستراتيجية الجديدة لتطوير المحروقات ببلادنا في المدى البعيد والمتوسط وكذا القريب، والذي تشكل شركة سوناطراك قلبها النابض، لما تحمله من قيم لدى الجميع،
حيث نوه السيد الوزير الأول في مستهل كلمته بمجهودات الشركة وبإطاراتها وعمالها نظير مساهمتهم القيمة في تطوير الاقتصاد الوطني والرفع من فعاليته، مؤكدا على مرافقة الدولة التامة لها، عبر تكييف منظومتنا القانونية والمؤسساتية بما يسمح لها من رفع التحديات من تلبية الاحتياجات الطاقوية لبلادنا على المدى البعيد ومواصلة الارتقاء بمكانتها في مصف الشركات العالمية الناشطة في مجال المحروقات. ولبلوغ ذلك، تقرر ما يلي:
• بهدف تذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعيق نشاط شركة سوناطراك ميدانيا وتجسيد مشاريعها، تم إحداث لجنة متعددة القطاعات تحت إشراف وزير الداخلية، ذات امتداد محلي، تجتمع دوريا.
• وضع رواق أخضر لفائدة شركة سوناطراك على مستوى مصالح إدارة الجمارك قصد تسهيل إجراءات جمركة المعدات والتجهيزات المتعلقة بها.
• ضمان التسهيلات الضرورية في المجال البنكي والمالي لفائدة شركة سوناطراك، لاسيما ما تعلق بتجسيد برنامجها الاستثماري.
وهنا تم تكليف وزير المالية بوضع لجنة يقظة على مستواه بمشاركة وزير الطاقة ووزيرة الصناعة، من أجل ضمان استفادة شركة سوناطراك من مختلف التحفيزات المالية والإعفاءات الضريبية في إطار انجاز مشاريعها المهيكلة.
بالإضافة إلى ذلك، وبهدف إضفاء حركية تنموية على مستوى المناطق الجنوبية، وتوفير اليد العاملة المحلية وتأهيلها مستقبلا، تم تكليف وزير الطاقة بالتشاور مع كل القطاعات، بإعداد استراتيجية مندمجة تقدم للمصادقة خلال اجتماع وزاري قبل نهاية السنة الجارية
تهدف إلى استغلال كل المرافق القطاعية على مستوى هذه الولايات كالجامعات والمعاهد ومراكز التكوين من أجل تكوين متخصص وتأهيلي لشباب المنطقة يتناسب وطبيعة مناصب العمل التي سيتم خلقها في إطار تنفيذ مخطط تطوير الشركة المصادق عليه، على أن تعطي الأولوية في إطار هذه الاستراتيجية لإدماج الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية.
2• عرض المشروع التمهيدي لقانون المحروقات:
يأتي مشروع هذا القانون استجابة للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا، بعدما أثبت القانون الحالي الصادر سنة 2005 والمعدل سنة 2013 في بعض أحكامه لمحدوديته، وكذا لبعض الآثار السلبية على عمليات الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
هذا بالإضافة الى تضاعف الاستهلاك الوطني كل خمسة عشر سنة، وهو ما سيشكل عجز هيكلي بين العرض والطلب في السوق الوطنية خاصة في مجال الغاز آفاق 2025-2030.
وبهذا الصدد، يهدف مشروع القانون الجديد الى توفير نظام قانوني ومؤسساتي وجبائي مستقر ومحفز للاستثمار في ميدان المحروقات على المدى الطويل ودونما المساس بالمصالح الوطنية حيث تم الابقاء على قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
كما سيوسع مشروع هذا القانون من استغلال المقدرات الوطنية من المحروقات الى أعماق الساحل (offshore).
في تعقيبه على هذا العرض، نوه السيد الوزير الأول بأن إعادة النظر في هذا القانون يعد ضرورة لمواكبة التطورات الهامة التي يعرفها ميدان المحروقات على المستويين الوطني والعالمي، وكذا توفير الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير شركة سوناطراك والقطاع ككل، لاسيما بالنظر لمكانته المتميزة في إطار الاقتصاد الوطني
مشيرا بأن فتح هذا الملف يندرج في إطار الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة قصد تأهيل الاقتصاد الوطني ومختلف مجالات النشاط خدمة لمصالح بلادنا ولمواطنينا، مع الرفع من جاذبية بلادنا للاستثمارات الأجنبية، وكذا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في إطار مقاربة تنموية مستدامة.
وبناء على ذلك، تمت الموافقة على الصيغة التمهيدية لمشروع هذا القانون على أن يتم عرضه للمصادقة خلال اجتماع الحكومة.
