انتهاك حرمة الرمز الوطني: أساس حقيقي أم مزعوم

وفقًا للمادة 6 من الدستور المعدل في عام 2016، تعد الرموز الوطنية والنشيد الوطني لفتوحات ثورة 1 نوفمبر 1954، غير قابلة للتغيير.

 تم توجيه الاتهام إلى 14 فردا جزائريا لمهاجمتهم الشعار الوطني بعد ارتداء شعار آخر غير المذكور في الدستور، كان هذا العلم الأمازيغي.

ومع ذلك، لا يمكن القول بأن ارتداء شعار مختلف عن الشعار الوطني أثناء المظاهرات السلمية بأنه ضرر واضح للدولة حيث لا تسري المادة 79 (الجديدة من قانون العقوبات) في غياب العناصر المادية التي تشكل الضرر.

عدم وجود أساس قانوني مبرر:

من الناحية القانونية، لا يوجد أي أساس قانوني للمحاكم لتوجيه الاتهام إلى فرد بشعار مختلف. عدم وجود أساس قانوني له ما يبرره على نحو مضاعف بموجب المادة 32 من القانون الجنائي التي تنص على ما يلي: "الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. إنهم يشكلون التراث المشترك لجميع الجزائريين، وأن عليهم واجب نقله من جيل إلى جيل للحفاظ عليه في سلامته وحرمته ".

وبهذا المعنى، فإن تراث الأمة الجزائرية بأكملها وانتقالها، بما في ذلك الثقافات المختلفة، هي حرية مضمونة لجميع المواطنين الجزائريين.