وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه "بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام, منح البرلمان الأوروبي نفسه, بكل جسارة ووقاحة, حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية".
وأضاف نفس المصدر أن "هؤلاء النواب قد ذهبوا إلى حد منح أنفسهم, دون عفة ولا حياء, الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة".
وقد أبان البرلمان الأوروبي بهذا التصرف --يوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية-- "ازدراءه, ليس للمؤسسات الجزائرية فحسب, بل لآليات التشاور الثنائي التي نص عليها اتفاق الشراكة بما فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني".
ويستطرد البيان-فإنّ البرلمان الأوروبي "أكد باستجابته هذه لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين, أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة",
مستدلا في ذلك بما قام به أحد البرلمانيين الأوربيين من "إشادة بالاستعمار الذي سمح, حسبه, بحرية ممارسة الشعائر الدينية خلال 132 سنة من استعمار الجزائر".
وخلص البيان الى أن الجزائر "تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل".
تابع آخر الأخبار القانونية الجزائرية من خلال اشتراكك في نشرتنا الإخبارية
البيان الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية
