حسب التصريحات والتعليقات المنشورة في بعض وسائل الإعلام التي تثير الحاجة إلى اللجوء الى الهيئات القضائية المختصة فيما يتعلق بالأعمال غير القانونية والمضرة بالاقتصاد الوطني.
وكجزء من مهام مختلف كتائب مراقبة الجودة ومكافحة الغش في جميع أنحاء الأراضي الوطنية، ولا سيما على الحدود (المطارات ونقاط العبور البرية والبحرية)، تعمل وزارة التجارة بالتنسيق الدائم مع مختلف المصالح المسؤولة عن حماية الاقتصاد الوطني في التطبيق الصارم للقانون واللجوء تلقائياً الى الهيئات القضائية المختصة في حالة التجاوز أو الاحتيال.
وفيما يتعلق بالحاويتين المحملتين بقطع غيار مزيفة والتي سُمح لها بالوصول إلى السوق الوطنية بشكل غير قانوني في ميناء الجزائر العاصمة، وزارة التجارة، من خلال مصالحها المركزية والخارجية وبالتعاون مع أجهزة الأمن والجمارك ، كان رد فعلها صارم ضد مرتكبي هذه الجريمة. حيث سمح هذا التدخل باستعادة الحاويات المحملة بقطع الغيار المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الجريمة من خلال تقديم شكوى إلى المحكمة المختصة إقليمياً في أكتوبر 2015. وقد أدى ذلك إلى حبس المتورطين باستثناء متهم واحد فر إلى الخارج.
تؤكد وزارة التجارة مجددًا التزامها بمعاقبة جميع الأعمال المشبوهة وغير القانونية، بالتنسيق مع مختلف المصالح والعدالة التي كانت أبوابها مفتوحة دائمًا للتعامل مع هذه القضايا بمسؤولية ونزاهة في إطار تنسيق الإجراءات الحكومية لمكافحة هذه الآفات.
