أوضح وزير السكن أنه سيتم تخصيص هذا المبلغ لتولي أعمال 217000 وحدة سكنية قيد الإنشاء، وبناء 13000 أخرى جديدة خلال جلسة مع اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيسها طارق تريدي وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل.
أما فيما يتعلق باعتمادات الدفع التي ستخصص سنة 2020 لبرنامج الاستثمار العمومي، أوضح أنها تقدر ب 367.5 مليار دج، مضيفا انه برنامج "محترم يضمن سيرا معقولا وعاديا للبرنامج المسطر للسنة القادمة".
و تتوزع هذه الاعتمادات على حساب التخصيص الخاص بالصندوق الوطني للسكن بمبلغ 60.75 مليار دج منه 40 مليار دج لإعانات السكن الريفي و 9 مليار دج للسكن بالإيجار و تهيئة سكنات برنامج الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك) و 2.8 مليار دج للسكن الترقوي المدعم اضافة الى أقساط مالية لتغطية الالتزامات السابقة للسلطات العمومية بمبلغ 8.9 مليار دج.
وتقدر ميزانية التجهيز الخاصة بالسكن، في إطار مشروع القانون، ب 306.745 مليار دج منها 4.9 مليار دج موجهة لإنجاز الطرق و الشبكات المختلفة و تهيئة التجزئات الاجتماعية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا اضافة الى اشغال الطرق و الشبكات المختلفة الخاصة ببرامج السكن و إنجاز الدراسات في مجال التعمير.
كما ستخصص16.97 مليار دج لتهيئة المدن الجديدة موجهة لتغطية نفقات الدراسات و أشغال التهيئة للمدن الجديدة و الاقطاب الحضرية بكل من سيدي عبد الله و بوينان و بوغزول و ذراع الريش و علي منجلي و عين النحاس.
و في نفس الاطار، تم ادراج ظرف مالي بـ 4.5 مليار دج للتعويضات من أجل نزع الملكية على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله و إنجاز دراسات التهيئة لمختلف الأقطاب الحضرية.
كما خصص مبلغ 340 مليون دج كشطر ثاني لعصرنة إدارة القطاع (ربط شبكة الاتصال بالشبكة الوطنية لوزارة الداخلية و اقتناء أجهزة الإعلام الآلي للقطاع وبرامج المعلوماتية والرقمنة).
المصدر: www.aps.dz
