يتم تنظيم الضمان الاجتماعي بحرص من قبل المشرع وأيضًا من قبل المختصين. بمعنى آخر، الشركاء الاجتماعيين (ممثلي العمال)، ويتم اليوم إدراج الصندوق الاحتياطي والمشروع الاستثماري في تخصيص موارد النظام العام.
يوجد الآن صناديق كبيرة، كل منها مسؤول عن إدارة فئة واحدة أو عدة فئات من الأشخاص المؤمن عليهم. وهكذا، ينتمي العمال الأحرار إلى الصندوق الوطني للعمال الغير الأجراء (CASNOS)،
أما بالنسبة للصندوق الوطني للمتقاعدين، كما يوحي الاسم، يشمل العمال المتقاعدين (CNR)
والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي (CNMA) المسؤول عن العاملين في القطاع الزراعي.
و يتبقى أيضا صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) حيث أن خصوصية هذا الأخير تكمن في عدد المؤمن عليهم المنخرطين فيه.
وفي يومنا هذا، تجاوز النظام العام كل الصناديق الأخرى من حيث عدد المؤمنين وهذا ما جعله الصندوق الأكثر ربحا.
كيف تتأثر مساهمات النظام العام؟
عقب المرسوم الصادر في 29 أبريل 2019 من قبل رئيس الوزراء نور الدين بدوي، يتم تقدير هذه المعدلات التي تحدد وفقًا لموارد النظام العام.
أولا، الهدف الأول للمساهمات هو استرداد الخدمات العينية والنقدية للأشخاص المؤمن عليهم.
للتذكير، يغطي النظام العام جميع المخاطر الاجتماعية بمعدل متوسط بما في ذلك المرض والعجز والأمومة والحوادث والأمراض المرتبطة بالعمل ونفقات الأسرة وما إلى ذلك، و بموجب هذا المرسوم الجديد، لا يمكن أن يتجاوز معدل تخصيص الخدمات المذكورة أعلاه 60٪ من موارد النظام العام.
ثانياً، يتم تخصيص جزء من المساهمات لصناديق الاحتياط والمشاريع الاستثمارية، ولا سيما تلك المخصصة لتشجيع الاستثمار في الجزائر. ولهذا الغرض يتم منح 15 ٪ من موارد النظام العام.
وأخيرًا، يتم تزويد صندوق الاحتياط أيضًا بواسطة موارد النظام العام وهذا يهدف إلى ضمان حد أدنى مضمون لتعويض العجز في الصناديق. وتتمثل تحديداً في الاستجابة للخسائر وضمان استرداد الفوائد للأشخاص المؤمن عليهم كما يجدر القول أن رئيس الوزراء لا يحدد معدل التخصيص في صندوق الاحتياط، فهل يجب أن نفهم أن بقية الموارد تذهب اليه ؟ حتى الآن، لم يصدر أي مرسوم أو لائحة أخرى لتقديم إجابة على هذا السؤال. نأمل في معرفة المزيد حول هذه المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص موارد النظام العام.
