تم زيادة صندوق تعويض المدخرين من 600000 دج إلى 2 مليون دج بموجب ضمان الودائع المصرفية للمدخرين.
اعتمد هذا النظام الجديد من قبل مجلس النقد والقرض في جلسته المنعقدة في 30 أفريل الماضي، عن طريق تعديل واستكمال اللائحة رقم 04-03 المؤرخة 4 مارس 2004 والمتاحة على منصتنا والمتعلقة بنظام ضمان الودائع المصرفية.
يفسر نفس المصدر، أن النظام الحالي، الذي يحكم ضمان الودائع المصرفية، المعمول به منذ عام 2004، " ومن خلال اللوائح الجديدة، أصبح يهدف هذا لإعادة تأسيس المدخرين بالإضافة إلى طرق تشغيله".
على هذا النحو، يتم رفع صندوق التعويضات لكل مودع، والذي تم تحديده مبدئيًا بمبلغ 600000 دج، إلى 2 مليون دج، بعد تعديل المادة 8 من اللائحة رقم 04-03 المؤرخة في 4 مارس 2004.
أكّد نفس المسؤول "أن هذا الحد ينطبق على جميع ودائع المودع، من نفس البنك بغض النظر عن عدد الودائع والعملة المعنية،".
