يضع مشروع قانون المالية 2020 قاعدة حذرة للعائدات الضريبية في ضوء الوضع الحالي الذي تتسم به حالة عدم الاستقرار في أسواق مواد المحروقات.
وفي هذا الصدد، يعلن المشروع الأولي عن ترشيد واردات السلع والخدمات.
العودة إلى ظرف ميزانية قانون المالية لسنة 2019:
منح قانون المالية لعام 2019 ميزانية إجمالية قدرها 1763 مليار دينار من أجل التحويلات الاجتماعية.
تم توزيع هذا الظرف على النحو التالي:
- 445 مليار دينار لدعم الأسر ؛
- 290 مليار دينار للمعاشات التقاعدية إلى جانب منحة داعمة تقدّر بــ 500 مليار دولار ؛
- 336 مليار دينار لصالح السياسة العامة للسكن والتي أضيفت إليها حوالي 300 مليار دينار.
ترشيد النفقات في قلب مشروع قانون المالية لـ 2020:
أعلن الوزير الأول عن تدابير الترشيد التي ستؤثر على العديد من القطاعات، ويشمل هذا الواردات والنفقات التشغيلية للإدارات العمومية وإيرادات الخدمات العمومية.
ما هي الأهداف المحدّدة؟
كما أعلن الوزير الأول عن الأهداف التي حددها صندوق مشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث ستعرف النفقات العمومية انخفاضا بنسبة ٪9.2-.
سيتعين أن تنخفض الإيرادات العامة بنسبة 8.3٪، نظرًا لضريبة النفط التي يجب أن تصل إلى 2200.3 مليار دينار في عام 2020.
لمزيد من الأخبار، اشترك في نشرتنا الإخبارية
