تم تقديم المشروع الأولي لقانون المالية 2020 إلى مجلس الحكومة اعتبارًا من الأربعاء 11 سبتمبر 2019.
وقد كانت سياسة الاستثمار الأجنبي المعروف أكثر بموجب قانون 49/51 من بين التدابير المعنية.
أعلن الوزير الأول في بيان له الغرض من هذا الإجراء الذي لا يسعى سوى لتعزيز الأنشطة والاقتصاد الوطني.
أصل قاعدة 49/51:
تم إدخال ما يسمى بقاعدة 49/51 من خلال قانون المالية لعام 2009. وتتوافق هذه المعدلات مع مشاركة كل من المستثمرين الأجانب والمحليين الذين يساهمون في رأس مال شركة جزائرية، ومن ثم تم تدوينها في قانون الاستثمار.
تخضع القاعدة 49/51 لقوانين المالية منذ إصلاح قانون الاستثمار في عام 2016.
القطاعات المعنية:
ويؤكّد الوزير الأول من جديد عبر تقديم المشروع الأولي لقانون المالية 2020، أنّ الهدف الرئيسي هو خلق فرص العمل، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في العديد من القطاعات التي ستخلق بدورها الثروة.
بيد أنّه سيتم تنظيم اجتماع وزاري مشترك في وقت لاحق لتحديد القطاعات المعنية بهذا الإصلاح تحديدا دقيقا.
يتم استبعاد قطاعين من إلغاء قاعدة 49/51 ٪، وهما قطاعي المحروقات والاتصالات السلكية واللاسلكية.
أمر الوزير بدوي بتعيين لجنة تتألف من وزارات المالية والصناعة والبيئة والعمل والتجارة والزراعة مكلّفة باقتراح سلسلة من التدابير والتسهيلات اللازمة بموجب مشروع القانون الحالي، بغية تحقيق أهداف هذه الفئة من المؤسسات.
ابق على اتصال بالأخبار القانونية في الوقت الحقيقي من خلال الاشتراك في نشرتنا الإخبارية.
