وافق مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد، برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون يكمل الأمر N 02-06 المؤرخ 28 فيفري 2006 بشأن النظام الأساسي العام للأفراد العسكريين، الذي قدّمه نائب الرئيس وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني (ANP)، الفريق أحمد قايد صالح؛
ويسعى هذا التعديل إلى جعل أحكام النظام الأساسي العام للأفراد العسكريين والقانون الأساسي رقم 10-16 المؤرخ 25 أوت 2016، المتعلق بالنظام الانتخابي، المعدل والمكمل، المتفق مع أحكام النظام الأساسي للموظفين العسكريين.
إذ يجبر العسكري الذي أكمل كل نشاطه في صفوف الجيش الوطني الشعبي أن يمتنع، ولمدة خمس 05 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء سريان إنهاء الخدمة، من ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو الترشّح لأي وظيفة انتخابية عمومية.