أكد المدير العام للجمارك السيد محمد وارث اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 بالجزائر أنّ الإجراءات الجمركية التي اقترحت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 جاءت للتوفيق بين توفير تسهيلات أكبر و أوسع للمتعاملين الاقتصاديين وبين الرقابة الجمركية لحماية الاقتصاد الوطني.
وقال السيد وارث خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء خصصت للمديرية العامة للجمارك، أن التوفيق بين المهمتين (التسهيل والرقابة) يعد "أصعب دور تقوم به إدارة الجمارك".
ووفق السيد وارث فإن الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد يتطلب التوفيق بين المهمتين و العمل أكثر على تحقيق التوازنات المالية الكبرى للبلاد دون اللجوء إلى الاستدانة.
وحسب نفس المسؤول فإن كل الإجراءات الجمركية التي اقترحت في مشروع قانون المالية لسنة 2020 تهدف إلى "رفع تحصيل الموارد وتسهيل الإجراءات الجمركية بالنسبة للمتعاملين إلى جانب العودة إلى بعض الإجراءات التي تم تعديلها خلال السنوات الماضية".
وتضمنت هذه المقترحات - يضيف السيد وارث- تعديلات في مواد قانون الجمارك والرسوم الجمركية والمواد المتعلقة بجرائم التهريب والعقوبات والغرامات إلى جانب الإعفاءات من الرسوم الجمركية.
واضاف المسؤول الأول عن قطاع الجمارك أن إدارة المؤسسة تعمل وفق الإمكانيات التي تملكها لتشديد الرقابة أكثر، وأن بلوغ نسبة 100 في المائة من الرقابة "غير موجود عبر كل دول العالم " .
و تابع يقول أن " العون الجمركي يستعين اساسا بالاستعلامات الدقيقة والذي يضع قاعدة صحيحة لعمليات المراقبة قبل استعمال الأجهزة الكاشفة".
وبخصوص النطاق الجمركي أوضح نفس المسؤول أن مشروع القانون المتعلق به تمت مناقشته أمام وزارة المالية والحكومة والذي سيتم عرضه للمصادقة قريبا.
و بخصوص مقترح السماح باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، قال السيد وارث أن "المفاوضات في إطار مسعى الجزائر لانضمام الى منظمة
التجارة العالمية تلزمها بعدم استيراد سيارات تشتغل بوقود الديزل".
وفي الأخير ذكر نفس المسؤول بأن كل الإجراءات الجمركية التي اقترحت تهدف إلى رفع تحصيل الموارد وتسهيل الإجراءات الجمركية بالنسبة للمتعاملين إلى جانب العودة إلى بعض الإجراءات التي تم تعديلها خلال السنوات الماضية على غرار ما يتعلق بالمصالحة البعدية بين إدارة الجمارك والمتعامل الاقتصادي.
ورافع المدير العام للجمارك لصالح إعادة إدراج المصالحة البعدية ضمن قانون الجمارك ما يسمح للإدارة الوصية بتحصيل مبالغ مالية لصالح الخزينة العمومية.
ويسمح هذا الإجراء بالتخلص من السلع المحجوزة على مستوى مصالح الجمارك إلى جانب تحصيل مبالغ مالية هامة.
وأضاف في نفس السياق قائلا: "كلما يقل الاتصال بين الجمركي والمتعامل الاقتصادي كلما يقل الفساد وتقل الشبهات".
,وتضمنت المقترحات عموما تعديلات في مواد قانون الجمارك والرسوم الجمركية والمواد المتعلقة بجرائم التهريب والعقوبات والغرامات والمصالحة إلى جانب الإعفاءات من الرسوم الجمركية.
وتطرق بعض النواب خلال جلسة المناقشة إلى غياب التنسيق بين القطاعات الوزارية الذي أفرز سن عدة قوانين لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي و أحيانا " متعسفة" في حق المتعاملين الاقتصاديين.
وذهب نواب آخرون إلى أن عدم وجود حركة في المناصب داخل إدارة الجمارك تؤدي في العديد من الأحيان إلى ممارسات تتسم ب "البيروقراطية" و" المحسوبية" وتسمح بانتشار الفساد داخل هذه المؤسسة .
وشدد النواب على ضرورة إعداد النصوص التنفيذية في نفس الوقت مع إعداد مشاريع القوانين، لعدم تعطيل عملية التنفيذ، وذهبوا إلى ضرورة إلغاء كل المواد المحالة على التنظيم أو على المراسيم والتي لم تجهز نصوصها التنفيذية بعد.
