لدى صاحب العمل العديد من البدائل المذكورة في التشريعات الجزائرية المتاحة على منصة ليغال دوكترين (LEGALDOCTRINE) لوقف العمل، حيث تم تصميم كل من هذه البدائل وفقًا لحالات العمل أو علاقة محددة وكذلك للظروف التي تؤدي إلى فصل صاحب العمل عن الموظف .
من بين الوسائل المختلفة لوقف العمل نجد الفصل عن العمل.
قد يكون هذا الأخير تأديبيًا إذا سبقه خطأ يُعتبر خطيرًا (مهني، جنائي). من ناحية أخرى، يمكن أيضًا الفصل بدون خطأ ارتكبه الموظف.
وفي هذه الحالة، يمنح القانون الجزائري صاحب العمل حرية قطع علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل دون تحيز.
ما هي القضايا المذكورة في التشريع الجزائري؟
خطأ قد يرتكبه الموظف، والذي يعتبر غير خطير، قد يؤدي إلى الفصل.
ومع ذلك، يمكن أن يؤثر هذا الخطأ على طبيعة الثقة القائمة بين صاحب العمل والعامل أو ظروف العمل وبيئة المشروع.
يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى إقالة الموظفين بسبب صعوبات مالية واقتصادية وهذا ما يسمى تقليص عدد الموظفين.
نص قانون العمل بدقة شديدة على هذه الممارسة من خلال العديد من المقالات المتاحة على منصتنا، حيث قيد حريات صاحب العمل من حيث الفصل فلا يمكن أن يلجأ هذا الأخير إلى تخفيض عدد الموظفين بالفصل الفوري حتى بعد المفاوضة الجماعية.
يمنع صاحب العمل إذا نفّذ إجراء تقليص عدد العمال، من توظيف عمال من نفس المجال المهني للعمال المفصولين، وهو أيضا ملزم باستعمال جميع الوسائل الممكنة التي تسمح له بتجنب هذه الممارسة، نظرًا لتأثيرها على إنقاص أوقات العمل، الإحالة الى التقاعد أو التحويل.
الفصل لأسباب شخصية:
يمنح القانون الاجتماعي الجزائري والطب المهني لأصحاب العمل الحق في طرد أي شخص إذا تبين أنه في حالة صحية حرجة.
يضاف إلى ذلك، التقصير المهني الذي يمكن للموظف إظهاره في بداية مهامه (الفترة التجريبية) حيث لصاحب العمل الاختصاص في التشكيك في استمرارية علاقة عمل الموظف.
