وفقًا لتعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، فإن أسعار التحويل هي الأسعار التي تنقل بها الشركة، الممتلكات المادية أو المعنوية أو تقدم الخدمات إلى شركات من نفس المجموعة، والمقيمين في ولايات مختلفة.
وفقًا للأحكام السارية قبل قانون المالية (LF) لعام 2018، فإن الشركات ذات الصلة الخاضعة لمسؤولية مديرية الشركات الكبرى (DGE) هي فقط المعنية بالالتزام بإيداع مستندات تسعير التحويلات. .
ينطبق هذا الالتزام أيضًا على المجموعات والشركات الأجنبية في الدوائر الضريبية الأخرى غير مديرية الشركات الكبرى DGE (مصلحة الضرائب، مركز الضرائب).
يمكننا أن نلاحظ أن أحكام المواد 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من المادة 20 إلى 20 مكررا ثانيا و160 و169 من قانون الإجراءات الضريبية، تبين أن القانون الجزائري قد عزز بشكل كبير في السنوات الأخيرة لمحاربة التحويل الغير المباشر للأرباح.
تواجه إدارات الضرائب في معظم المجموعات تحديات متزايدة في هذا المجال، حيث وضعت منذ فترة طويلة أسعار التحويل في صميم تفكيرها الاستراتيجي.
وبالتالي، يجب أن تكون الشركة قادرة على تبرير سياسة تسعير التحويل، ومدى ملاءمة طريقة المكافأة المعتمدة، وقبل كل شيء، الحالة الطبيعية للأجور التي تمارس على أساس كل من التحليل الوظيفي وفحص المقارنة.
وبالتالي فإن دور الوثائق ضروري حيث سيسمح تحقيقه للشركة أن تكون على دراية بقضايا تسعير التحويلات، وتقييم المخاطر الضريبية التي قد تنجم عن سوء إدارة الأسعار داخل المجموعة وتوقع طلبات تبرير هذه الأسعار.
تتضمن الوثائق معلومات قانونية واقتصادية وضريبية ومحاسبية ومنهجية حول إجراءات تحديد أسعار التحويل والتحقق منها.
يسمح بتحديد:
- طبيعة العلاقة بين الشركة الجزائرية والشركة الأجنبية (المخطط التنظيمي وروابط رأس المال المباشرة وغير المباشرة ، حقوق التصويت ، ميثاق المساهمين ، قانون الأعمال ، إلخ) ،
- الأنشطة التي تمارس ، وطبيعة المعاملات ، والقضايا المالية ، وأساليب التقييم والتعريفات والمخاطر والأصول التي تمارسها كل من الشركات ذات الصلة ،
- تبرير مدى توافق الأسعار المطبقة فيما يتعلق بمبدأ المنافسة الكاملة القائم على العناصر (تحليل السوق ، التحليل الوظيفي ، التحليل الاقتصادي المعتمد ، الطريقة المتبعة)،
- الشروط العملية لفواتير المنتجات المباعة والخدمات المقدمة.
عرض محاسبة التكاليف:
تنص أحكام المادتين 08 و44 المنصوص عليها، على الشركات التي يجب أن تحتفظ بحساباتها التحليلية وتلك التي تحتفظ بها اختياريا، بوضعها تحت تصرف مدقق الحسابات كجزء من أداء واجباته المنصوص عليها في المادتين 20 و20 مكرر من قانون الإجراءات الضريبية.
الغرامة المقدمة لعدم تقديم المستندات التي تبرر أسعار التحويل المطبقة:
الشركات المعنية بتقديم الوثائق التي تبرر أسعار التحويل وأي إعلان سنوي يتم اكتتابه اعتبارًا من السنة المالية 2018 والتي لا تحتوي على المستندات التي تبرر أسعار التحويل المطبقة، ستكون عرضة لغرامة قدرها 2،000،000 دج.
