أدخلت التدابير التي استحدثها قانون المالية لعام 2007 نظام ضريبي جديد ينطبق على دافعي الضرائب الذين كانوا يخضعون سابقًا لنظام السعر الثابت، من أجل إخضاعهم لضريبة جديدة تسمى الضريبة الجزافية الموحدة IFU.
تنطبق IFU على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاطًا صناعيًا أو تجاريًا أو حرفيًا أو غير تجاري لا يتجاوز حجم مبيعاتهم أو إيراداتهم المهنية 30.000.000 دج، تتوفر المادة على منصتنا.
يتم تحديد معدل الضريبة الجزافية الموحدة على النحو التالي:
5 ٪ ، لأنشطة إنتاج وبيع البضائع ؛
12 ٪ للأنشطة الأخرى.
فيما يتعلق بمعدل الضريبة المطبق على النشاط المختلط، فإنه يتم تحديده حسب أرباح كل نشاط.
التزامات الإبلاغ لدافعي الضرائب بموجب IFU هي:
1- التصريح بالوجود :
يجب على دافعي الضرائب الخاضعين لضريبة الجزافية الموحدة(IFU) الاشتراك في التصريح بالوجود، خلال ثلاثين (30) يومًا من بداية نشاطهم مع مصلحة الضرائب التي يعتمدون عليها.
2-التصريح المسبق للضريبة الجزافية الموحدة:
يُطلب من دافعي الضرائب الخاضعين لنظام الضريبة الموحدة الاشتراك وإرسال النشاط إلى مفتش الضرائب في محل النشاط، وارسال التصريح تطلعي، يتم تحديد عينة منه من قبل السلطات الضريبية، حيث يجب توقيع هذا التصريح في الفترة ما بين 1 جوان و 30 جوان من كل عام، حيث يجب عليهم، بالإضافة إلى ذلك، حجز وتقديم أي طلب من السلطات الضريبية:
سجل، تم توقيعه بالأحرف الأول من قبل السلطات الضريبية، ملخّصًا حسب السنة، يحتوي على تفاصيل مشترياتهم، مدعومة بفواتير وأي مستندات داعمة
سجل جانبي بالأحرف الأولى يحتوي على تفاصيل مبيعاتها.
3- التصريح التكميلي للضريبة الجزافية الموحدة :
يُطلب من دافعي الضرائب المعنيين إصدارتصريح تكميلي في الفترة ما بين 20 جانفي و 15 فيفري من العام N + 1، ودفع الضريبة ذات الصلة، في حالة تجاوز قيمة تداول المبلغ الذي أعلنته لهم، للسنة الحالية.
في حالة تجاوز قيمة المبيعات المحققة عتبة الثلاثين مليون دينار30.000.000،00 دج، يخضع الفرق بين قيمة المبيعات المحققة والمعلن عنها للضريبة الجزافية الموحدة (IFU) الى المعدل المقابل.
يتم دفع الضرائب للذين يبلغ حجم مبيعاتهم أكثر من الضريبة الجزافية الموحدة (IFU) إلى نظام الربح الحقيقي.
4- إشعار بدفع الأجور
يُطلب من دافعي الضرائب الخاضعين لنظام الضريبة الموحدة دفع المبالغ المستحقة بموجب فئة IRG / للأجور والرواتب خلال أول عشرين (20) يومًا من الشهر الذي يلي الفصل المدني الذي تم فيه القيام بالإجراء.
