تتواجد مضايقات الشوارع في جميع أنحاء العالم ويتم تعريفها على أنها فعل أو كلمة أو كتابة أو لفتة تعبر عن التصرفات التخويفية أو الإصرار أو عدم الاحترام أو الإهانة أو التهديد أو الإهانة في الأماكن العامة للأشخاص بسبب جنسهم أو توجههم الجنسي.
تسعى المرأة جاهدة، التي تعتبر الضحية الرئيسية، للقتال من خلال الشبكات الاجتماعية وبمساعدة المنظمات المختلفة. لكن ما رأي المشرع الجزائري في مضايقات الشارع؟
مرت عدة سنوات قبل صدور القانون رقم 15-19 المؤرخ 30 ديسمبر 2015، الذي يعدل الأمر رقم 66-156 المؤرخ 8 جوان 1966 المتاح على منصتنا. في الواقع، تعامل هذا الأخير مع العنف الذي تتعرض له النساء من قبل أزواجهن أو من حولهم، لا مبالين للمضايقات التي تحصل في الشوارع .
يتيح هذا القانون الآن، أهمية كبيرة بعد التغييرات التي أُجريت في عام 2015، لاعتداءات الشوارع التي نشهدها مع الأسف يوميًا.
ما هي عقوبة المعتدين؟
كل من يسيء معاملة المرأة لفظياً أو جسدياً في مكان عام، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وغرامة تصل إلى 100،000 دج، ويمكن مضاعفة العقوبات إذا كانت الضحية شخصًا يقل عمره عن 16 عامًا.
على الرغم من أن الهدف من العقوبة هو تقليل معدل المضايقات في الشوارع، هناك نقطة واحدة تركت دون معالجة من قبل السلطات: فما العمل في حالة الاعتداء؟
أقرت الجمعية الوطنية في فرنسا، مشروع قانون مكافحة التحرش في 16 ماي 2018، والذي ينص على غرامات باهظة الثمن ولكن أيضًا حملة واسعة لمكافحة هذه المشكلة الاجتماعية.
يدعو القانون الجزائري الضحايا إلى التنديد بالتحرش في الشوارع بالأدلة (الصورأو مقاطع الفيديو أو الشهود) من خلال تقديم شكوى، ولكن من سيكون لديه رد الفعل لالتقاط صورة أو تصوير مهاجمه؟ ماذا عن الشرطة الموجودة في مكان الجريمة؟ هل يتطلب الأمر مهاراتهم للتدخل في هذه المواقف؟ هل الأساليب القمعية فعالة حقًا؟
حيث أن بعض الأسئلة لم يتم الإجابة عنها، على نطاق عالمي، لكننا نأمل أن يتم توضيحها عن طريق التشريع قريبًا في الجزائر.
